تفاوت های دعاوی کیفری و حقوقی ( مطالعات اجتماعی پایه هشتم)

تفاوت های دعاوی کیفری و  حقوقی

( مطالعات اجتماعی پایه هشتم)    به ادامه مطلب بروید


تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری 

اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه جزایی را افرادی که به دادگستری مراجعه نموده اند بارها شنیده اند و آنها را بر روی تابلوی شعب دادگاه ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ های ابلاغ شده از سوی مراجع قضائی مشاهده نموده اند، اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی ایشان می گردد.

در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق و وقوع جرم نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه ، حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید.

اما دعوای کیفری یا جزایی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشد و شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب ، به حکم قانون مجازات شود.

به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی : "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود." و در واقع مرز اصلی بین دعاوی حقوقی و کیفری تحقق و وقوع فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

البته باید توجه داشت که همواره یک مرز مشخص میان امور مدنی و کیفری وجود ندارد.

 

 


 

با عنایت به مراتب فوق برخی از وجوه افتراق شکلی و ماهوی دعاوی حقوقی و کیفری عبارتند از :

۱- دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

۲- طرح شکایت کیفری را می توان درکاغذ معمولی انجام داد ولی برای طرح دعوای حقوقی ، ادعا و شرح آن حتماً باید در ورقه مخصوصی بنامدادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد. 

۳-  در شکایت کیفری رسیدگی بدواً در مرجعی بنام دادسرا  و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , در دادگاه عمومی  صورت می پذیرد. ولی دادخواست حقوقی باید حسب مورد در دادگاه حقوقی و یا شورای حل اختلاف طرح گردد.

4- درشکایت کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود وبه موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در دعوای حقوقی , به مدعی خواهان می گویند. به طرف او(مدعی علیه) خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

5- هزینه دادرسی طرح شکایت کیفری و طرح دعوای حقوقی متفاوت است.

6-  برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .

7- در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

8- اکثریت دعاوی کیفری پس گرفتن شکایت از طرف شاکی و رضایت او رسیدگی متوقف نخواهد شد (مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما در دعاوی حقوقی با استرداد دعوی رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.

9-دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجدید نظرخواهی کند.

 


 

اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری، دادگاه حقوقی و دادگاه جزایی را افرادی که به دادگستری مراجعه نموده اند بارها شنیده اند و آنها را بر روی تابلوی شعب دادگاه ها، احکام صادره و حتی بر روی برگ های ابلاغ شده از سوی مراجع قضائی مشاهده نموده اند، اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی ایشان می گردد.

در دعوای حقوقی یا مدنی، سخن از تحقق جرمی نیست. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی یا اجتماعی ما پیش می آید که حل آن را از دادگاه می خواهیم.(

در واقع در دعوای حقوقی، ما خود را محق می دانیم و از دادگاه می خواهیم حقی را که از ما تضییع یا دریغ شده مطابق قانون به ما بازگردانده و اعطاء نماید.

برای مثال از شخصی طلبکاریم ولی طلبمان را در سررسید پرداخت نمی نماید. در این مورد از دادگاه تقاضا می نماییم که فرد بدهکار را محکوم (و در مراحل بعدی اجبار) نماید که طلبمان را بدهد. (این نوع دعاوی را دعاوی مالی می نامند.)

اما باید توجه داشت که دعوای حقوقی همیشه مستلزم مطالبه مال نیست و گاهی حقی که در پی اعاده آن هستیم در زمره حقوق غیر مالی است. مثلا یکی از والدین طفلی که متارکه نموده اند با استناد به قوانین و مقررات مدعی وجود حق حضانت (نگهداری) فرزند برای خود می باشد، در حالی که والد دیگر فرزند مشترک را به او تحویل نمی دهد و یا کلاً این حق را متعلق به خود می داند. (این نوع دعاوی را دعاوی غیر مالی می نامند.) 

گاهی نیز موضوع اختلاف با شخص دیگر و یا تضییع شدن حق مطرح نمی باشد، بلکه برای اعمال حقوق خود به موجب قانون نیاز داریم که حق ما توسط دادگاه تصدیق و اثبات گردد. مانند وقتی که وراث فرد متوفی برای کسب حقوق قانونی خود و اعمال آن، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت می نمایند.

اما وقتی سخن از دعوای کیفری یا جزایی به میان می آید که جرمی واقع شده باشد و کسی که به مرجع قضائی مراجعه می کند (شاکی)، مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مجرم (که ممکن است در هنگام شکایت مشخص باشد یا نباشد) علاوه بر جبران خسارت، به حکم قانون مجازات شود.

نکته مهمی که در اینجا لازم است به آن توجه داشته باشیم این است که جرم و مجازات، مرز اصلی بین دعاوی حقوقی و کیفری است.

در دعاوی حقوقی حتی اگر حقی تضییع شده باشد، جرمی اتفاق نیفتاده و بالتبع موضوع مجازات نیز منتفی است، هرچند ممکن است طرف به پرداخت خساراتی بیش از حق تضییع شده اولیه محکوم گردد، اما در امور کیفری همیشه در صورت اثبات جرم در دادگاه، مجازاتی برای آن در قانون تعیین گردیده است.

با عنایت به مطالب مذکور پر واضح است که به کار بردن الفاظی نظیر دزد و کلاهبردار و ... نسبت به فردی که مثلا بدهی خود را – به هر دلیلی – پرداخت ننموده، نه تنها شایسته نیست بلکه ممکن است از مصادیق جرم افترا محسوب و مجازات به همراه داشته باشد.(

اما باید توجه داشت که همواره یک مرز مشخص میان امور مدنی و کیفری وجود ندارد.

یکی از نکات مهم در طرح شکایت کیفری و تقاضای مجازات مجرم از دادگاه، عبارت از لزوم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات دعاوی مدنی جهت مطالبه و دریافت ضرر و زیانهای وارده می باشد.(

شاکی، در صورت مطالبه خسارت، مدعی خصوصی نامیده می شود و در واقع دعوای خصوصی یا ادعای خصوصی –ضمن شکایت کیفری- ، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است.(

البته لازم به ذکر است که شاکی و مدعی خصوصی جهت مطالبه اموالی که بوسیله جرم در اختیار مجرم قرار گرفته - مانند مال مسروقه- و یا در مواردی که خود مال به نحو متقلبانه وسیله ارتکاب جرم بوده، نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نداشته و دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد این اموال را نیز صادر خواهد کرد.

موضوع دیگری که قابل توجه می باشد، مبلغ دیه ناشی از ضرب و جرح و یا قتل است. با عنایت به اینکه مطابق نص صریح ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از مجازاتهای مندرج در قانون می باشد، تقدیم شکایت و درخواست مطالبه دیه کافی است و مطالبه دیه مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

البته نباید از نظر دور داشت که دیه ماهیتی دوگانه دارد و در عین حال که نوعی مجازات است، دینی است که بر ذمه جانی مستقر گردیده و همین ماهیت دین بودن دیه است که باعث می شود با فوت محکوم علیه ساقط نشده و از ورثه و یا از دارایی او قابل استیفاء باشد.(

همچنین در برخی از موارد که جرم واقع شده از جمله جرایم قابل گذشت می باشد، قانون شخص متضرر را در انتخاب شیوه کیفری یا حقوقی آزاد گذاشته تا وی بتواند با توجه به شرایط و مصالح خویش، هرشیوه ای را که جهت احقاق حقوقش مناسب تر می داند انتخاب نماید. برای نمونه دعاوی چک بلامحل، ترک انفاق و تصرف عدوانی از این جمله اند.

 



تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٥/۸/۱٠ | ٧:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : عـــــزیــــــزی | نظرات ()