نیاز به حکومت نیازی اساسی است

نیاز به حکومت نیازی اساسی است..

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید

 


نیاز به حکومت

هر جامعه ای برای حفظ، بقا و پیشرفت خود نیاز به یک حکومت دارد تا آن را اداره کند و به سرمنزل مقصود برساند. برای اثبات این مدعا، به هفت دلیل استدلال می کنیم:

دلیل اول، ضرورت نظم و امنیت داخلی جامعه

این دلیل از سه مقدمه تشکیل می شود:

مقدمه نخست این است که وجود زندگی اجتماعی برای تأمین نیازمندیهای مادی و معنوی انسان ها ضرورت دارد.

مقدمه دوم این است که زندگی اجتماعی که از راه کمک و همکاری متقابل آدمیان حاصل می آید محتاج احکام و مقرراتی است که سهم هر فرد یا گروه را از مجموع فرآورده های متنوع و گوناگون جامعه، تعیین کند و برای اختلافاتی که احیانا در ظرف جامعه پیش می آید، راه حل هایی نشان دهد.

مقدمه سوم این که احکام و مقررات مزبور نیازمند ضامن اجرایی است، لذا باید در جامعه دستگاه قدرتمندی وجود داشته باشد تا اجرای احکام و مقررات اجتماعی را ضمانت کند. این دستگاه قدرتمند همان نظام حکومتی است. به عبارت دیگر، چون هر جامعه ای به یک نظام حقوقی احتیاج دارد، پس باید حکومتی داشته باشد تا اجرای آن نظام حقوقی را ضمانت کند. اگر حکومتی در کار نباشد، چه بسا افراد یا گروههایی در صدد نقض احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی برآیند و سبب پیدایش هرج و مرج و اختلال در امور و شؤون حیات جمعی گردند.

اگر در استدلال مذکور نیک بنگریم، می بینیم که ضرورت وجود حکومت را از طریق ضرورت وجود نظم و امنیت داخلی جامعه، مدلل می دارد؛ زیرا در این استدلال احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی از این جهت که نظمی مطلوب در جامعه مستقر می کند و از تضییع حقوق و ایجاد هرج و مرج مانع می شود، محل حاجت قلمداد شده است. به عبارت دیگر، در این دلیل، ضرورت وجود حکومت به عنوان حافظ نظم و امنیت داخلی جامعه ثابت گردیده است. اما برای اثبات ضرورت وجود حکومت ادله دیگری هم می توان آورد که تأمل در آنها وظایف دیگر حکومت را نیز معلوم می دارد.

دلیل دوم، لزوم تصدی کارهای بی متصدی

گفتیم که هدف زندگی اجتماعی آدمیان تأمین نیازمندیهای مادی و معنوی آنان است. با توجه به این هدف می گوییم در هر جامعه امور و شؤون فراوانی هست که متصدی ندارد و اگر دستگاهی به نام حکومت متصدی آنها نشود، بسیاری از نیازهای مادی و معنوی گروهی از مردم برآورده نمی گردد. مثلا در هر جامعه، اطفال بی سرپرست، سفها و دیوانگان هستند که هیچ فرد یا گروه معینی، رسیدگی به امور آنان را بر عهده ندارد. البته ممکن است افراد خیرخواه یا انجمنهای خیریه ای یافت شوند که داوطلبانه، متکفل امور آنان گردند، اما اولا تعداد این گونه افراد در هر جامعه بیشتر از آن است که چند فرد یا چند انجمن خیریه بتوانند از عهده رسیدگی به وضع و حال همه آنان برآیند. ثانیا این گونه داوطلبان هیچ گونه الزام و تکلیفی ندارند در نتیجه، هر زمان که بخواهند می توانند به هر دلیلی از انجام این کار سرباز زنند. برای آن که حقوق این افراد، به هیچ روی ضایع نشود ضرورت دارد که دستگاهی همه آنان را به زیر بال و پر خود بگیرد و نیازهای گونه گونشان را به خوبی برآورد و از تضییع حقوقشان جلوگیری کند.

افراد دیگری هم هستند که به سبب یک سلسله حوادث و پیشامدها از اداره و تدبیر زندگی خود عاجز شده اند: سیل، زلزله، آتشفشانی و بعضی از سوانح طبیعی دیگر، خانه و کاشانه گروهی از مردم را از هم می پاشد و آنان را بی خانمان و آواره و سرگردان می سازد. برای اداره و تدبیر زندگی این واماندگان و بیچارگان نیز وجود دستگاهی ضرورت می یابد.

امور و شؤون دیگری نیز هست که از سویی مردم سخت نیازمند آنها هستند و از سوی دیگر هیچ فرد یا گروه خاصی انجام دادن آنها را بر عهده نمی گیرد مانند؛ رساندن آب و برق، گاز و تلفن به مردم، راهسازی و احداث کوچه و خیابان و جاده، تنظیف معابر عمومی، ایجاد درمانگاه و بیمارستان، ساختن مدارس عمومی از کودکستان تا دانشگاه و بسیاری از خدمات عمومی دیگر . باز ممکن است فردی یا گروهی ساختن پل یا راه یا درمانگاه و بیمارستان یا مدرسه ای را بر عهده گیرد، اما این گونه اقدامات داوطلبانه هرگز به حدی نیست که پاسخگوی نیازهای همه مردم باشد. بنابراین باید دستگاهی وجود داشته باشد که انجام دادن همه خدمات عمومی را عهده دار شود.

همچنین اشیاء ارزشمندی هست که مالک خاصی ندارد و از اموال عمومی محسوب می شود، مانند آبها، مراتع، جنگلها، و منابع فراوان زیر زمینی. باید دستگاهی وجود داشته باشد که از این مواهب و نعم الهی چنان بهره برداری کند که هم موافق مصالح همه اعضای جامعه باشد و هم برای استفاده نسلهای آینده محفوظ بماند. اگر چنین دستگاهی متصدی رسیدگی صحیح به این منابع ثروت عمومی نشود، این نعمتهای خداداده یا مورد بهره برداری واقع نمی شود یا چنان در اختیار افراد و گروههای سودجو قرار می گیرد که سرانجام از آنها نفعی عاید همه مردم نخواهد شد. به هر حال، هم حفظ و حراست اموال عمومی، برای آن که آیندگان نیز از بهره جویی از آنها، محروم نمانند، و هم بهره برداری درست و مطابق با مصالح همگانی از آنها نیازمند وجود دستگاهی است که منافع عموم مردم را رعایت کند.

کوتاه سخن آن که، در هر جامعه یک سلسله کارهایی هست که انجام یافتن آنها ضرورت دارد ولی فرد یا گروه خاصی متصدی آنها نیست. بر این اساس، وجود دستگاهی که عهده دار این قبیل کارهای بی متصدی گردد، ضرورت تام و مؤکد دارد. این دستگاه همان است که دستگاه حاکمه یا حکومت نام می گیرد.

دلیل سوم، لزوم تعلیم و تربیت

علاوه بر احتیاجات اقتصادی و مادی، به منظور تعلیم و تربیت افراد جامعه نیز وجود نظام حکومتی ضروری است؛ یک رشته نیازهای علمی و معنوی هست که برآوردن آنها از یک یا چند فرد یا گروه داوطلب برنمی آید. ازعلوم تجربی مختلف که برای بهسازی وضع و حال مادی زندگی به کار می آید هم که بگذریم، به یک سلسله از معارف می رسیم که ناظر به بعد معنوی حیات است و دانستن آنها برای دستیابی به سعادت حقیقی و کمال نهائی اهمیت عظیم دارد، مانند اصول عقائد و احکام فقهی و اخلاقی. تعلیم و آموزش این علوم و معارف گونه گون، برای حصول رشد فکری و فرهنگی جامعه بایسته است. برای این کار نیز باید یک رشته فعالیتهای منظم و هماهنگ صورت پذیرد که هدف از همه آنها رشد و ترقی دادن جامعه در بعد روحی و معنوی باشد. پس باید دستگاهی وجود داشته باشد که ضامن انجام دادن این قسم فعالیتها گردد. خلاصه آن که به منظور تعلیم و تربیت افراد جامعه نیز، وجود نظام حکومتی ضروری است.

دلیل چهارم، لزوم ایجاد تعادل بین فعالیتهای اقتصادی

شک نیست که در یک جامعه باید همه فعالیت های اقتصادی هماهنگ باشد. اگر جامعه ای مانند اجتماع مردم یک ده، کوچک و ساده باشد، چه بسا خود افراد بتوانند فعالیتهای اقتصادی را هماهنگ سازند و با مشورت با یکدیگر دریابند که چه کارها و مشاغلی بیش از حد کفایت و چه کارهایی کمتر از اندازه کافی وجود دارد، در نتیجه جلوی زیاده رویها را بگیرند و کاستیها را جبران کنند. اما در جوامع بزرگ و پیچیده امروز این مهم از عهده خود افراد ساخته نیست، لذا بیم آن هست که بعضی از فعالیتهای اقتصادی رشد سرطانی و روز افزون بیابد و بر عکس، پاره ای از فعالیتهای اقتصادی دیگر تعطیل و اهمال شود و قهرا نوعی ناهماهنگی و عدم تناسب و تعادل در امور اقتصادی پدیدار گردد. این بی تناسبی و عدم تعادل اقتصادی در همه شؤون دیگر زندگی اجتماعی آثار نامطلوب خواهد داشت. بنابراین برای پیش نیامدن چنان وضعیت ناهنجار یا از میان برداشتن آن، باید جدا تلاش کرد، مخصوصا جامعه ای مثل جامعه اسلامی که بخواهد عزت و سیادت خود را کاملا حفظ کند و در هیچیک از ابعاد و وجوه زندگی، وابستگی و نیاز به اجانب نداشته باشد و دست گدایی به سوی این و آن دراز نکند (1) باید با برنامه ریزی دقیق فعالیتهای اقتصادی را هماهنگ و متناسب کند و نگذارد وضع اقتصادی دچار بی تعادلی شود. دستگاهی که می تواند چنین برنامه ریزی و مدیریتی داشته باشد همان دستگاه حکومت است.

دلیل پنجم، لزوم دفاع و آمادگی در برابر دشمنان

یک جامعه مطلوب، علاوه بر آن که در درون خود از نظم و امنیت برخوردار است، باید به خوبی از عهده دفاع از خود در برابر دشمنان بیرونی برآید تا آنان که اغراض و نیات سوء دارند طمع در آب و خاک و مال و جان و آبروی آنان نکنند. باز در جوامع بسیار کوچک و ساده امکان دارد که مردم با تبادل آراء و تشریک مساعی وسائل دفاع از خود را فراهم آورند و بهترین شیوه و شگرد دفع بیگانگان را بیابند و از کیان و موجودیت خود پاسداری کنند؛ ولی در جامعه های بسیار بزرگ و پیچیده معاصر چنین امری امکان نمی پذیرد؛ باید دستگاه برنامه ریز و مدیری باشد که به هنگام هجوم دشمن، همه آلات و ابزار جنگی را تهیه کند و رزمندگان خود را تا آنجا که می تواند مجهز و مسلح سازد و فعالیتهای نظامی را به بهترین وجه، سازماندهی و تنظیم کند و در وقت مقتضی و به شکل مطلوب به دشمن یورش ببرد، در غیر این صورت ممکن است نیروهای عظیمی به هدر رود و هیچ گونه پیروزی هم به دست نیاید. قبل از وقوع هجوم و جنگ نیز جامعه باید آمادگی کامل برای جنگ و دفاع را داشته باشد تا هم دشمنان فکر حمله و یورش را به خاطر خود خطور ندهند و هم اگر حمله و یورشی پیش آمد، مردم غافلگیر نشوند . و چون عموم مردم عادتا سرگرم اشتغالات زندگی شخصی و خانوادگی خود هستند نمی توان از آنان توقع آمادگی کامل داشت و به هر حال نباید به آمادگی شان اتکا و اتکال کرد، بلکه باید دستگاهی وجود یابد که کاری جز پرداختن به همین امور نداشته باشد. پس وجود نظام حکومتی از این رو نیز ضرورت دارد که هم آمادگی کامل برای دفاع از مصالح و منافع جامعه در برابر دشمنان آن حاصل شود، و هم در صورت هجوم و حمله دشمنان، دفع و سرکوبی آنان به بهترین شیوه ممکن گردد.

دلیل ششم، لزوم رفع اختلافها و کشمکشها

بی شک در هر جامعه میان افراد یا گروهها اختلافاتی بروز می کند. برای رفع این اختلافات و احقاق حقوق هر فرد یا گروه ناگزیر باید به کسانی رجوع کرد که میان متخاصمان داوری کنند. ممکن است که دو طرف مخاصمه با توافق یکدیگر کسی را به عنوان حکم برگزینند و به رأی او ترتیب اثر دهند. در این صورت مشکل به سادگی حل خواهد شد. اما در اکثر موارد، متخاصمان به چنین توافقی دست نمی یابند. در این گونه موارد، که قاضی تحکیم در کار نیست باید دستگاهی وجود داشته باشد که همه مردم طوعا یا کرها، مکلف به اطاعت از احکام و آراء آن باشند و هیچ فرد یا گروهی نتواند از حکم و رأی آن تخلف کند. این دستگاه همان دستگاه قضایی است که جز با وجود آن، اختلافات و تخاصمات فیصله نمی یابد و حق به حقدار نمی رسد . ناگفته پیداست که این دلیل وقتی برای اثبات ضرورت وجود حکومت به کار می آید که مراد از «حکومت» معنای خاص آن یعنی «قوه مجریه» نباشد؛ زیرا مقتضای دلیل مذکور، اثبات ضرورت وجود «قوه قضائیه» است نه قوه مجریه. اما اگر «حکومت» را به معنای عامش بگیریم که شامل هر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه گردد آنگاه می توان از این دلیل نیز برای اثبات مقصود سود جست. به تعبیر دیگر، این دلیل در صورتی مفید خواهد بود که دستگاه قضائی را بخشی از دستگاه حکومت محسوب داریم، چنان که در بسیاری از کشورها سرپرستی امور قضائی به عهده وزارتخانه ای به نام «وزارت دادگستری» است که جزء دولت به شمار می آید.

دلیل هفتم، لزوم وضع احکام و مقررات جزیی

بارها گفته ایم که برای تنظیم ارتباطات و مناسبات اجتماعی به شکل مطلوب علاوه بر احکام و مقررات کلی و ثابت، که مجموع آنها، تحت عنوان «قانون اساسی» مدون می شود و علاوه بر احکام و مقرراتی که از دوام و کلیت نسبی برخوردار است و وضع آنها بر عهده قوه مقننه و مجلس قانونگذاری است احکام و مقررات جزئی تر و موقت و محدودی نیز ضرورت دارد. برای وضع چنین احکام و مقررات موقت و محدود مانند تعیین نرخ کالاها هم باید دستگاهی وجود داشته باشد. وضع این گونه قوانین که کوچکترین دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی ممکن است آنها را دستخوش تغییر سازد در جوامع امروزی، معمولا از شؤون قوه مجریه است؛ یعنی هیأت دولت یا یک وزیر یا حتی یک مدیر کل، می تواند در قلمرو مسؤولیت خود یک سلسله مقررات اجرائی وضع کند و برای معتبر شناخته شدن آن مقررات، نیازی به تصویب قوه مقننه نیست. البته چنان که سابقا گفته ایم، این مسأله که وضع قوانین جزیی و متغیر بر عهده چه قوه ای است تا حدی به قرارداد بستگی دارد. لذا در صورتی که وضع این گونه قوانین را از شؤون قوه مجریه بدانیم، دلیل مزبور ضرورت وجود حکومت به معنای قوه مجریه را اثبات می کند و در صورتی که وضع آن را برعهده قوه مقننه بدانیم این دلیل، ضرورت وجود حکومت به معنای اعم یعنی مجموع سه قوه را اثبات می کند.

 


وظائف حکومت

با هفت دلیل پیشگفته، مدلل شد که یک جامعه بدون یک نظام حکومتی نمی تواند زندگی مطلوب داشته باشد و به اهداف مادی و معنوی خود نائل شود. همچنین، با توجه به این هفت دلیل دانسته شد که هر حکومت لااقل هفت وظیفه اصلی دارد که عبارتند از:

1 حفظ نظم و امنیت درونی جامعه.

2 تصدی آن دسته از امور و شؤون اجتماعی که متصدی خاصی ندارد.

3 بر آوردن نیازهای علمی و معنوی مردم یا به تعبیر دیگر، تعلیم و تربیت آنان.

4 متناسب و متعادل ساختن همه فعالیتهای اقتصادی و مادی افراد جامعه.

5 دفاع شایسته از جامعه در برابر دشمنان بیرونی آن.

6 رفع اختلافات و منازعات افراد یا گروه ها و احقاق حقوق هر یک.

7 وضع احکام و مقررات جزئی اجتماعی.

اگر دقت کنیم درمی یابیم که مجموع وزارتخانه های موجود در یک کشور، به انجام دادن همین هفت وظیفه اشتغال دارند؛ وزارت کشور ایجاد و حفظ نظم و امنیت را در داخل مملکت بر عهده دارد و نیروهای انتظامی را به همین منظور به کار می گیرد؛ در واقع، نیروهای انتظامی پشتوانه اجراء قوانین اند و نمی گذارند که فرد یا گروه خاصی از عمل به مقتضای قانون سرباز زند. وزارتخانه هایی از قبیل وزارت نیرو، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت راه و ترابری، وزارت درمان و بهداشت و امور پزشکی، وزارت صنایع و معادن و فلزات و وزارت نفت و... متصدی خدماتی هستند که فرد یا گروه مخصوصی آنها را تصدی نکرده است؛ وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و ارشاد اسلامی مسؤولیت تعلیم و تربیت همگانی را دارند؛ وزارتخانه های اقتصاد و دارایی، کار و امور اجتماعی و بعضی دیگر به امور اقتصادی و مادی جامعه می پردازند؛ وزارت دفاع، مسؤول دفع و سرکوبی دشمنان بیگانه است؛ وزارت دادگستری به مخاصمات پایان می دهد و حق را به صاحب آن می رساند؛ هیأت دولت یا حتی یک وزیر یا مدیر کل هم، برای حوزه مسؤولیت خود، بخشنامه ها و آیین نامه های اجرائی را وضع و اعلام می کند.

می دانیم که همواره هر وظیفه ای توأم با یک سلسله اختیارات است؛ نمی شود انجام دادن وظیفه ای را از کسی بخواهند و وسائل عمل به آن وظیفه را در اختیار وی نگذارند. از این رو معقول نیست که وجود حکومت را برای یک جامعه ضروری بدانیم و برای حکومت چندین وظیفه قائل شویم، در عین حال، برای آن هیچ گونه اختیار قانونی منظور نداریم. همان ادله ای که برای حکومت وظایفی چندگانه اثبات می کند، ضمنا مقتضی آن است که حکومت، قدرت قانونی برای عمل داشته باشد. برای آن که حکومت به وظایف خود عمل کند و به اهداف منظور برسد، باید قدرت اجرائی متناسب را دارا باشد. پس مجملا می توان گفت همان گونه که برای حکومت یک رشته وظائف ثابت می گردد، یک سلسله اختیارات هم اثبات می شود.

 


امتیاز جامعه الهی

نکته ای که توجه بدان ضرورت دارد، این است که جوامع الهی مخصوصا جامعه اسلامی برای امور معنوی اهمیت فراوانی قائلند. اسلام همان گونه که برای فرد، حفظ دین را بر هر کار دیگر مقدم می داند و برای نگهداری دین، بذل مال و جان را توصیه می کند چنانکه در وصایا و سفارش های امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام آمده است. (2) برای جامعه نیز حراست و پاسداری دین را به هر قیمتی که باشد، واجب و بایسته دانسته است. از دیدگاه اسلامی اگر موجودیت دین در معرض تهدید و مخاطره قرار گرفت، برای دفاع از آن، جانها باید فدا شود، چه رسد به اموال. هنگامی که در جامعه، دین اصالت دارد باید:

اولا: همه احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی به گونه ای وضع شود و جمیع اعمال و فعالیتهای جمعی چنان صورت پذیرد که نه فقط با اهداف متعالی دین و اخلاق مخالفت و منافات نداشته باشد بلکه با آنها موافقت داشته و در راه تأمین آنها قرار گیرد. ثانیا: یکی از وظایف اساسی «حکومت» و بلکه مهمترین وظیفه آن، تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی افراد جامعه باشد . یک جامعه الهی و اسلامی به امور معنوی و مسائل دینی و اخلاقی اهتمام فراوان دارد و برآورده شدن همه نیازهای متعدد و متنوع خود را در چارچوب دین و اخلاق می خواهد. و همین است فرق اصلی این جامعه با سایر جوامع.

 

 


ضرورت وجود حکومت از دیدگاه اسلام

تا کنون به خوبی روشن شد همان گونه که جامعه نیاز به وجود احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی دارد و بر این اساس نیازمند به قانونگذار است احتیاج به اجرای احکام و مقررات هم دارد. بنابراین، محتاج حاکم است. صرف وضع قوانین و آوردن آنها بر روی کاغذ و از برکردن و در سینه داشتن آنها دردی را دوا نمی کند. در طول تاریخ بشری، همواره کسانی بوده اند که یا حقوق خود را نمی شناخته اند یا با دیگران، درباره حدود و مرزهای حقوق خود، اختلاف نظر داشته اند یا با علم به حقوق خود، در مقام تعدی به حقوق سایرین بر می آمده اند و به هر تقدیر، جامعه را دستخوش هرج و مرج و بی عدالتی می کرده اند. چنین کسانی اکنون نیز هستند و در آینده هم خواهند بود. برای آن که نظام جامعه دچار اختلال نشود و شیرازه امور از هم نگسلد، به ناچار باید دستگاهی وجود داشته باشد که با قدرت و شوکت خود ضامن اجرای قوانین شود و متخلفان را به راه آورد یا به سختی گوشمالی دهد. برای آن که آدمیان به مصالحی که هدف زندگی اجتماعی نیل بدانهاست برسند، باید قوانین مو به مو، به مرحله اجرا و عمل درآید و این ممکن و میسر نخواهد گشت جز با وجود «حکومت» چنان که حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام در پاسخ به خوارج که به قصد نفی حکومت می گفتند: «لا حکم الا لله؛ حکومت جز برای خدا نیست» فرمود:

«نعم انه لا حکم الا لله و لکن هؤلاء یقولون لا امرة الا لله و انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر (3) ؛ آری، درست است که «حکم» خاص خدای متعال است، لکن اینان (خوارج) می گویند (یعنی مرادشان این است که) : «حکومت» خاص  خدای متعال است؛ و حال آن که مردم، به ناچار باید حاکمی داشته باشند، چه درستکار و چه نادرست» .

نتیجه این که ضرورت وجود حکومت برای هر جامعه، به دلیل عقلی اثبات می شود، قبل از این که ادله تعبدی در کار بیاید.

اسلام دینی است که دارای کاملترین و مطلوبترین نظام حقوقی که تا روز قیامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعی است که برای جمیع ابعاد و وجوه زندگی فردی و اجتماعی همه آدمیان در همه اعصار و امصار احکام و مقررات  دارد. چنین دینی نمی تواند وجود حکومت را ضروری و بایسته نداند. پس ما به دلیل عقلی قطعی اثبات می کنیم که اسلام، هم برای حکومت احکام و مقرراتی دارد و هم وجود حکومت را برای جامعه مسلمین ضروری می داند؛ و نیازی به ادله تعبدی نداریم. حتی اگر یک آیه یا یک روایت هم درباره این مسأله نمی بود، مشکلی نداشتیم. البته ادله تعبدی نیز هست که باید در فقه مورد مطالعه و بررسی واقع شود اما نباید از این دلیل عقلی قطعی غفلت کنیم. به تعبیر دیگر اگرچه تمسک به ظواهر الفاظ آیات و روایات اشکالی ندارد، ولی باید بدانیم که این دلیل یقینی عقلی بر همه آنها مقدم است.

خلاصه، جای هیچ شک و شبهه ای نیست در این که اسلام وجود حکومت را برای امت اسلامی ضروری می داند. احتمال این که این دین ضرورت وجود حکومت را نفی کند یا حتی درباره این مسأله ساکت باشد، به کلی منتفی است. پس اصل این مسأله از قطعیات و یقینیات دین مقدس اسلام است. اگر بحثی هست در خصوص کیفیت حکومت و چگونگی تعیین حاکم و حدود وظائف و اختیارات او و امثال این است که باید با رجوع به کتاب و سنت قطعیه معلوم گردد.


 

فلسفۀ نیاز به حکومت از منظر نهج‌البلاغه

 . حضرت علی(ع) در دوران خود با انسان‌های کج‌فهم و بدسلیقه‌ای رو به رو شدند که با این استدلال سادۀ منطقی مخالفت می‌کردند و شعار می‌دادند نیازی به حکومت نداریم و بدتر این‌که این شعار خودشان را می‌خواستند با آیات قرآن توجیه کنند. این گروه، خوارج بودند که معتقد بودند قانون کفایت می‌کند و ما احتیاجی به مجری نداریم و شعارشان «لا حکم الّا لله» بود که برگرفته از آیه «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلّه» است. و با این شعار به جنگ با امیرالمؤمنین ع آمدند برای این‌که بگویند حکومت لازم نداریم. 

 حضرت علی(ع) در پاسخ آن‌ها فرمودند «کَلِمَهُ حَقٍّ یرَادُ بِهَا بَاطِلٌ» اصل این حرف، حرف درستی است اما نتیجه‌ای که این‌ها می‌خواهند از آن بگیرند، نتیجۀ نادرستی است، زیرا آیۀ شریفه می‌فرماید (لا حُکمَ الّا لله). یعنی حکم و قانون‌گذاری، فقط حق خداست. حکم به این‌که چه کاری جایز و چه کاری غیرجایز است و انسان چه چیز را می‌تواند یا نمی‌تواند انجام دهد، مختص خداست. هیچ‌کس جز خدا یا کسانی که خداوند اجازۀ قانون‌گذاری به آنان داده، حق ندارند برای بشر تعیین تکلیف کنند. بشر هم حق ندارد از هیچ‌کس غیر از خدا و منصوبین از جانب خدا، فرمان کسی را بپذیرد.

نکته‌ای که حضرت علی(ع) در جای دیگری به آن اشاره کرده‌اند و ما به مناسبت در این‌جا مطرح می‌کنیم این است که انسان حتی حق ندارد فرمان کس دیگری غیر از خدا را بپذیرد «وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ‌ اللَّهُ‌ حُرّاً»  و یا در نقل دیگری می‌فرماید: «و قد خلقک الله حرّا» یعنی خداوند متعال شما را آزاد آفریده است و بر هیچ‌کس نسبت به شما ولایتی قرار نداده است و حق ندارید بنده و بردۀ کسی باشید. همان‌طور که دیگران هم حق ندارند به شما فرمانروایی کنند. به تعبیر دیگر نه ظلم‌کردن جایز است نه ظلم‌پذیری، نه فرمان‌روایی جایز است نه فرمان‌بری، مگر این‌که خداوند دستور داده باشد. این امر حتی راجع به گل سرسبد آفرینش، نبی مکرم اسلام، نیز صادق می‌باشد.

 

اگر خدا در قرآن نمی‌فرمود «أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ»ما از پیامبر اسلام هم در فرمان‌های حکومتی وی اطاعت نمی‌کردیم، اما وقتی فرمود <أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ> به اذن خدا اطاعت از ایشان نیز واجب گردید و اگر خداوند نمی‌فرمود «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»  پیامبر غیر از اوامرونواهی  الهی نمی‌توانست اوامر و نواهی نبوی و… داشته باشد و کسی از وی اطاعت نمی‌کرد.

 خلاصه این‌که آیه می‌فرماید قانون‌گذاری و تعیین تکلیف برای بشر، این‌که کاری ممنوع و جرم و کار دیگری آزاد باشد تنها دست خدا است. ولی این‌ها ترجمه می‌کنند حاکم فقط خداست؛ در حالی‌که «لا حکم الا لله» با «لا حاکم الا الله» فرق می‌کند. حُکم را نباید به معنای حاکم گرفت.

امیرالمؤمنین(ع) فرمود چرا از حرف درست، نتیجۀ نادرست می‌گیرید؟ «نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُکْمَ إِلَّا لِلَّهِ وَ لَکِنَّ هَؤُلَاءِ یقُولُونَ لَا إِمْرَهَ إِلَّا لِلَّهِ». بله، حکم مختص خداوند است ولی این‌ها می‌گویند حکومت و فرمان‌روایی، جز برای خدا نیست در حالی‌که این حرف، حرف غلطی است. «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیر». بدون شک، مردم احتیاج به حکومت و امیر دارند. انسان‌ها چاره‌ای جز تن‌دادن به حکومت و لوازم حکومت‌داری ندارند. بالأخره باید تن به یک حکومت بدهید. «بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ» حکومت خوب یا حکومت بد، حکومت الهی یا غیرالهی.

 توجه داشته باشید اگر کسی حکومت خوب را نپذیرفت و دنبال حکومت مشروع نبود، خیال نکند آزاد است بلکه باید برود تحت حکومت بد و نامشروع قرار گیرد. اگر کسی ولایت خدای متعال را نپذیرفت، خیال نکند تحت ولایت هیچ‌کس دیگری نیست، بلکه تحت ولایت شیطان است. چنان‌که قرآن می‌فرماید: خداوند ولیّ مؤمنان است<اللّهُ وَلِی الَّذِینَ آمَنُواْ یخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُر>از طرف دیگر کسانی هم که کافر شدند ولیّ‌شان طاغوت یعنی حاکمان نامشروع است (أَوْلِیآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ). و اگر شما حکومت خدا را نپذیرید، خود به خود به حکومت غیرخدا تن داده‌اید، شق سومی هم وجود ندارد. پس مردم چاره‌ای جز این ندارند که امیری داشته باشند حال اگر حاکم، عالم و عادل باشد چه بهتر، ولی اگر این هم نباشد، حکومت فاجر و فاسق و بد بهتر از این است که اصلاً حکومتی وجود نداشته باشد.


 

ضرورت تشکیل حکومت اسلامی

آیا تشکیل حکومت یک ضرورت اجتماعی است که هرگز بی نیاز از آن نیستیم؟ یا این که حکومت مولود شرایط ویژه ای است و چون آن شرایط تغییر بکند از حکومت بی نیاز می شویم؟
جامعه شناسان می گویند تشکیل دولت و حکومت در همه شرایط، یک ضرورت اجتماعی است و نمی توان بی نیاز از آن بود و نیاز به تشکیل حکومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست، این ضرورت مربوط به تمامی دوران های گذشته زندگی مدنی و اجتماعی بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقای به سطح والای زندگی فرد، بدون دولت امکان پذیر نیست و ارسطو این حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و می گوید: «دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبیعی را ویران می کند و خود یا انسانی وحشی است یا از حقیقت انسانیت خبر ندارد». 


ابن خلدون از متفکرین اسلامی، نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و پیروی از یک مرکزیت سیاسی می داند. مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسلام از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی نیاز می سازد.

علامه طباطبایی در بحث «ولایت و زعامت در اسلام» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسلامی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده است.

و هم چنین امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در لزوم تشکیل حکومت اسلامی می فرماید: «احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است، هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده دار اجرای آن ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از ره گذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد».


به نظر اکثر فقها، خداوند در هر مسئله ای حکمی دارد، به این معنا که در اسلام، تمامی رفتارهای انسان برای آن حکمی در نظر گرفته شده است و از آن جا که برپایی حکومت نیز، گونه ای از رفتارهای انسان است، ناچار باید تحت عناوین احکام اسلامی (واجب، حرام و ...) جای گیرد.


دلایل تشکیل حکومت در جامعه اسلامی 
زمانی که در منابع فقه اسلامی به جست و جوی این حکم می پردازیم، با دلایل گوناگون مواجه می شویم که نشان گر «وجوب» برپایی حکومت در جامعه اسلامی است که به چند دلیل اشاره می کنیم: 


1- قرآن: بررسی آیات مربوط به احکام و ابعاد حکومت نشان می دهد که بر پایی حکومت در جامعه اسلامی، امری است که نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛ زیرا اجرای احکام، متوقف بر وجود حکومت است و یا بیان گر تکالیف مردم.

 به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود، وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و هم چنین احکام مربوط به قضاوت. این نمونه ها، نشان گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد، لذا هیچ شک و شبهه ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمی ماند. 
آیاتی که به این موارد اشاره دارد، چنین است: 
- «ان الله یأمرکم ان تؤدوا الأماناتِ الی اهلها و اذا حَکَمتُم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمّا یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیراً؛.خدا به شما امر می کند که البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهید و چون میان مردم حکومت کنید به عدالت داوری کنید همانا خدا شما را پند نیکو می دهد خدا به هر چیز آگاه و بصیر است». 
- یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیءٍ فردّوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و احسن تأویلاً؛ ای اهل ایمان خدا و رسول و اولی الامر را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفت و گو و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار (رجوع به حکم خدا و رسول) برای شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود». 
البته استدلال به آیات ذکر شده، مبتنی بر اعتقاد دسته ای از مفسران است که خطاب «یأمرکم» را متوجه اولیای امور (گردانندگان حکومت) می دانند. و آیه دوم به مسئله اختلاف بین مردم و مسئولان حکومت در پاره ای مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیری بین آنان اشاره می کند. 
- الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوه و آتوا الزکوه و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور؛ آنان که اگر در زمین، قدرت و فرمان رواییشان دهیم، نماز را بپا داشته و زکات می دهند، به معروف امر می کنند و از منکر باز می دارند و فرجام امور به دست خداوند است». 
تمکّن در زمین به معنای فراهم آمدن امکاناتی است که آنان را در گسترش اسلام و اقامه احکام آن یاری می دهد، اما آن چه در آیه به عنوان برپاداشتن نماز، دادن زکات، امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده تنها در حکم نمونه هایی از ابعاد مختلف نظام اسلامی است و این ها جز از طریق حکومت قابل اجرا نیست. به هر صورت، تمکین، در آیه به معنای برپایی حکومت است و این معنا نشان می دهد که برپایی حکومت امری مشروع است زیرا خداوند آن را مایه تمکین مسلمین قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد.
آیاتی در مورد اقامه حدود الهی: 
- السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛
- فالزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده؛
- و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده؛ 
- انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض ... فی الاخره لهم عذاب عظیم؛
- انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اتاک الله.

 


اجرای مجازات های ذکر شده که در اصطلاح حدود و تعزیرات گفته می شود، ممکن نیست، مگر از طریق قدرت حکومتی که دارای حق اجرای احکام است. این همان مفهومی است که فقها از احکام مزبور دریافته و آن را به کمک روایاتی که چنین معنایی را می رساند، تأکید کرده اند. هم چون روایت «ابن ابی شیبه» آن را از «عبدالله بن محیریز» نقل نموده است: 
«انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهی و گرفتن زکات به عهده حاکمان اسلامی است».و هم چنین مانند روایت «حفص بن غیاث» که می گوید: 
«از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم: چه کسی ـ سلطان یا قاضی ـ حدود را اجرا می کند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهی به عهده کسی است که حکومت در ید قدرت اوست».
علمای علم کلام و عقاید، وجود چنین احکامی مثل حدود و ... را در آیات، دلیل بر لزوم امامت در جامعه اسلامی، دانسته اند و در فتوای فقها نیز شواهدی وجود دارد که در آن مسئولیت برپایی حدود به عهده حکومت ها قرار داده شده است، مثل فتوای محقق حلّی: 
«اگر حاکم، حد قتل جاری ساخت و سپس معلوم شدکه شهادت دهندگان فاسق بوده اند، دیه مقتول بر عهده بیت المال مسلمین است و حاکم و خانواده وی ضامن نیستند».
ابن مرتضی می گوید: «اجرای حدود بر عهده امامان (حاکمان) است».

 

مقصود از سلطان، امام، حاکم و ... در این فتواها، حکومتی است که اینان در رأس آن قرار گرفته اند. این فتواها روشن می سازد که قرآن کریم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امری مسلّم گرفته است. 


2- احادیث: در روایات اسلامی، مسئله امامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامی به کار برده شده است که رهبری غیر معصوم و به طور کلی مفهوم حکومت را در بر دارد. هم چنین اخبار و روایات معتبری وجود دارد که بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی تصریح می کند. 
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ می فرماید: این حکم عقلی، چنان بدیهی و روشن است که اگر در منابع متقن اسلامی هم دلیلی بر وجود و لزوم آن پیدا نمی شد، باز هم شکی در صحت آن نبود، با این حال، از طرف شارع مقدس هم دلیل های مختلفی در این زمینه وارد شده است. از آن جمله در کتاب «وافی» بابی است با این عنوان «انه لیس شئ مما یحتاج الیه الناس الا و قد جاء فیه کتاب او سنّه؛ یعنی چیزی از نیازهای مردم نیست، مگر آن که در کتاب و سنت دلیلی برای آن آمده است». 
در این باب، روایات زیادی آمده است که به بعضی اشاره می کنیم: 


الف) مرازم از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل کرده است که فرمود: 
«ان الله تبارک و تعالی أنزل فی القرآن تبیان کل شئ، حتی و الله ما ترک الله شیئاً یحتاج الیه العباد، حتی لایستطیع عبد یقول: لو کان هذا اُنزل فی القرآن الّا و قد أنزله الله تعالی فیه»؛ به راستی که خدای ـ تعالی ـ در قرآن کریم بیان هر چیزی را نازل فرموده است.
به خدا قسم، حق تعالی هیچ یک از نیازهای مردم را، بدون حکم شرعی، به خود آنان واگذار نکرده است تا این که بنده ای نتواند بگوید ای کاش این مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن که حکم آن در قرآن آمده است». 


ب) در صحیحه محمد بن مسلم، در ضمن روایتی از امام صادق ـ علیه السلام ـ چنین آمده است: 
«ان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، قال: الحمدلله الذی لم یُخرجنی من الدنیا، حتی بیّنتُ للامه جمیع ما تحتاج الیه؛  حضرت امیر ـ علیه السلام ـ فرمود: سپاس بی پایان خداوندی را سزا است که مرا از این دنیا بیرون نبرد تا این که (احکام) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برایشان بیان کردم». 
راستی، کدام نیاز بالاتر از نیاز جامعه به تعیین کسی است که اداره امور و حفظ نظام ممالک اسلامی در دوران غیبت امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه ـ بر عهده او است؟ مگر نه آن که بقای احکام اسلام و اجرای آن ها جز، به دست حاکمی اسلامی که سیاست و تدبیر امور امت بر عهده او است، میّسر نمی باشد. یا این که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: «امامی که بر مردم حکومت می کند، نگهبان، حافظ و در برابر آن ها مسئول است». و روایات فراوان دیگری هم در این زمینه موجود است که از ذکر آن ها خودداری می کنیم و همه آن ها نشان دهنده لزوم و وجوب حکومت و زمام داری برای جامعه است. 


3- عقل: استدلال عقلی در مورد این بحث را به دو دلیل «سیره عقلا» و «لزوم اجرای احکام اسلامی» می توان خلاصه کرد: 


الف) سیره عقلا 
نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد، زمینه لازمی برای برپایی و تشکیل حکومت اسلامی است. به همین جهت عقلا به ضرورت برپایی حکومت در جوامع انسانی حکم کرده اند. جامعه اسلامی، از جهت نیاز به اداره کشور و وجود حکومت، با جوامع دیگر فرقی نداشته و برای تنظیم روابط خود، احتیاج به احکام اجتماعی دارد تا هم امنیت ایجاد شود و هم حقوق افراد رعایت و عدالت گسترش یابد پس جامعه اسلامی در نیازمندی به حکومت، مثل جوامع دیگر است. 


ب) لزوم اجرای احکام اسلام 
در اسلام احکامی وجود دارد که اجرای آن از طریق حکومت ممکن است، مثل احکام مالی، نظامی، قضایی و ... پس بنا به حکم عقل، تشکیل حکومت، جهت تحقق همه جانبه اسلام امری ضروری است. 
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در این مورد می فرماید: «احکام الهیه، چه احکام مالی و چه احکام سیاسی یا حقوقی، نه تنها نسخ شده است، بلکه تا قیامت باقی است و بقای این احکام، لزوم و ضرورت حکومت را ایجاب می کند تا این که برتری قانون الهی را تضمین کرده و اجرای آن را به عهده گیرد و اجرای احکام الهی جز به وسیله حکومت امکان ندارد، برای این که موجب هرج و مرج می شود... علاوه بر این که حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم دشمنان و حفظ سرزمینشان از تسلط سرکشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام این وظیفه جز با تشکیل حکومت، امکان ندارد، تمام این ها از واضحات است که مسلمین به آن ها احتیاج دارند و از آفرینده حکیم، معقول نیست آن ها را ترک کند... لزوم حکومت برای گسترش عدالت، تعلیم و تربیت افراد، حفظ نظم، از بین بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگیری از تجاوز اجانب، از روشن ترین احکام عقل است و این مسئله مختص به زمان و مکان مشخصی نیست». 
هم چنین امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ فرمودند: 
«هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است». 
پس به حکم عقل در صورت بر پا نکردن حکومت اسلامی، بخش های سیاسی، قضایی و فقه اسلامی را معطّل گذاشته ایم، حرمت معطّل گذاشتن احکام اسلامی نیز از بدیهایت است،چرا که این کار به تعطیل حدود الهی منجر می شود. 
علامه حلّی ـ رحمه الله علیه ـ درباره تعطیل حدود الهی می نویسد: 
«تعطیل حدود، به ارتکاب محارم و انتشار مفاسدی می انجامد که از نظر شارع اسلام، ترک آن ها خواسته شده است».
شهید ثانی ـ رحمه الله علیه ـ می گوید: 
«اقامه حدود، خود قطعاً نوعی حکومت است که در آن، مصلحت عمومی جامعه مورد نظر است و موجب ترک گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتی ها می شود».
هم چنین فیض کاشانی ـ رحمه الله علیه ـ می گوید: 
«پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، همکاری در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوری عادلانه بین مردم، اجرای حدود و تعزیرات و سایر سیاست های دینی از ضروریات شریعت و از بزرگ ترین و مهم ترین اهدافی است که خداوند به سبب آن، پیامبران را مبعوث کرده است، اگر این ها ترک شود، نبوت از بین می رود، دین نابود می گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر می گیرد، گمراهی رواج می یابد، جهل و نادانی گسترش پیدا می کند، شهر ها رو به نابودی رفته و مردم هلاک می شوند، از گرفتار شدن به این امور به خدا پناه می بریم».
نتیجه این که اگر مسلمانان به تشکیل جامعه اسلامی اقدام نکنند، ناگزیر باید برابر حکم فرمان کافر سر تسلیم فرود آورند و بدیهی است که حرمت تسلیم در برابر کافر از نظر شرعی نیاز به اثبات ندارد، زمانی که تسلیم در برابر حکم کافر بر ما حرام است ناچار باید حکم اسلام را پذیرفته و این میسر نمی شود مگر از طریق تشکیل حکومت اسلامی.
امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در این مورد می فرماید: 
«چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنای بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است، هم چنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک آمیز است، چون حاکمش طاغوت است، ما موظفیم، آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم».
از آن چه گذشت روشن می شود که برپایی حکومت در جامعه اسلامی، از امور لازم و وجوب آن قطعی است. صاحب «جواهر»، در اشاره به این حقیقت می گوید: 
«مسئله از امور واضح و روشن است و نیاز به دلیل ندارد».

 

 پایان

 




تاريخ : دوشنبه ۱۳٩٦/۱/۱٤ | ۸:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : عـــــزیــــــزی | نظرات ()